اعلان

الاثنين، 6 يوليو، 2015

«حقوق الإنسان» لـ عمان: 34 بلاغا بينهم 18 حالة رصد تلقتها اللجنة العام الجاري

3 صنفت إلى أصناف وأغلبها مدنية –
كتب – عامر الأنصاري –
أكد أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تلقت من يناير إلى يونيو من العام الحالي 34 بلاغا، بينهم 18 حالة رصد تم متابعتها لاستيضاح خلفياتها وتسويتها، كما أوضح الراشدي أنه بناء على إحصائيات العام السابق 2014 فقد سجلت اللجنة عددا من البلاغات، تم التعامل مع 47 بلاغا، والبلاغات التي لا تعنى بحقوق الإنسان تم توجيه أصحابها ومقدميها إلى الجهات المعنية.
وأضاف الراشدي: «تم تصنيف بلاغات عام 2014 إلى 3 أصناف الصنف الأول حقوق مدنية وسياسية والصنف الثاني حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخيرا حقوق بيئية وتنموية، حيث سجلت اللجنة 23 بلاغا متعلقا بالحقوق المدنية والسياسية، وهي كالتالي (بلاغ واحد في الحق في التقاضي والمحاكمة القانونية، 7 بلاغات في الحق في أماكن الاحتجاز، و 6 بلاغات في الحرية والأمان الشخصي، 5 بلاغات في الحياة والسلامة الجسدية، و3 بلاغات في الحق بالجنسية، وبلاغ واحد في الحق الاعتراف بالشخصية القانونية)».
أما فيما يتعلق بالبلاغات المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد تلقت اللجنة 24 بلاغا، وهي كالتالي (6 بلاغات في الحق بالسكن الملائم، و5 بلاغات في الحق بالرعاية الصحية، 6 في الحق في العيش الكريم، و5 في الحق بالعمل، بلاغين في الحق بالتعليم)، ولم يكن هناك أي بلاغ فيما يتعلق بالحقوق البيئية والتنموية.
وأوضح أن الدائرة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول «الرصد» هو عملية متابعة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان من خلال المواقع الالكترونية والتلفاز والصحف والإذاعة والمخبرين (من يتصل أو يتشرف إلى مبنى اللجنة لإخطارنا بحادثة متعلقة بحقوق الإنسان حدثت أمامه أو سمع عنها ولا يكون المبلغ جزءا منها ولا يريد أن يرد اسمه في القضية).
والقسم الثاني «البلاغات» ويستقبل من خلال زيارة اللجنة أو الاتصال ويتم استدعاء المبلغ، وكذلك يمكن تلقي البلاغ من خلال البريد الالكتروني المخصص للجنة، وتنظر اللجنة إذا ما كان البلاغ معنيًا باللجنة أو غير معني بها، وبكلا الحالتين يتم التواصل مع المبلغ إما لاستدعائه أو لتوجيهه للجهة المختصة».
إرسال تعليق