تقول الحكومة الإماراتية إنها تسعى لفرض ثقافة إحترام الأخرين
قالت وسائل إعلام إماراتية إن المحكمة الاتحادية في أبوظبي تدرس سن قانون جديد يشدد العقوبات على جريمة السب أو التلاسن على وسائل الاتصال الاجتماعي.
وقد تصل العقوبات حسب القانون قيد الدراسة إلى ربع مليون درهم مع إمكانية ترحيل المدان خارج البلاد إذا كان وافدا.
ويأتي ذلك بعد وقوع عدة حوادث سب عبر "تويتر" وبرامج أخرى للتواصل الاجتماعي مثل "واتس أب" نشرت عنها الصحف الإماراتية.
وقررت المحكمة العليا في الإمارات إعادة محاكمة مواطن بعدما غرمته محكمة 3 ألاف درهم بسبب سبه أخر على "واتس أب" وهي العقوبة التى اعتبرتها المحكمة العليا شديدة الضعف.
من جانبه طالب الإدعاء الإماراتي بمعاقبة الرجل بغرامة مالية تصل إلى 250 الف درهم أو السجن.
وأكدت صحف إماراتية أن رجلا قدم هاتفه المحمول ليثبت للمحكمة أن المتهم أرسل إليه كلمات مهينة وسباب عبر برنامج "واتس أب".
ويقول الخبراء القانونيون إن الإشارة بالإصبع الأوسط أيضا قد تتسبب في الإحالة إلى المحكمة مع إمكانية السجن في حال الإدانة أو غرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم.
يذكر أن الإمارات تشن حملة مشددة على وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك أي انشطة للمعارضين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الإمارات بالإفراج عن ثلاث شقيقات بعد احتجازهن لثلاثة أشهر في مكان مجهول بسبب نشرهن تغريدات على موقع تويتر دفاعا عن أخيهن المعتقل في وقت سابق.
وتتهم منظمات حقوقية دولية السلطات الإماراتية "بالتجاهل المطلق لحرية التعبيرعن الرأي وحقوق الإنسان في الدفاع السلمي عن حقوقه وحقوق أحبائه".