«الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر» تؤكد أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتوعية المجتمعية
استعرضت تقريرها السنوي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء –
العمانية: عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أمس اجتماعًا لها برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بحضور الأعضاء.
تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض التقرير السنوي للّجنة الوطنية لعام 2014م، وقد تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر أكدت اللجنة الوطنية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر التوعية المجتمعية ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر ومخاطرها على المجتمع من خلال مواصلة تنظيم البرامج والفعاليات ذات الصلة بالتعاون مع اللجنة ومختلف الجهات المختصة.
يشار إلى أن المقصود بجريمة الإتجار بالبشر هي قيام أي شخص عمدًا باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال عن طريق الإكراه أو التهديد أو أية وسيلة أخرى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهي من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تعتبر ثالث أعلى جريمة من حيث الأرباح غير الشرعية، إذ يقدر مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بالدخل السنوي العالمي لمرتكبي هذه الجريمة إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار.
يذكر أن جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة قليلة جداً رغم موقعها الجغرافي نظراً للقوانين والإجراءات السارية والرادعة لمكافحة الجريمة.
العمانية: عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أمس اجتماعًا لها برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بحضور الأعضاء.
تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض التقرير السنوي للّجنة الوطنية لعام 2014م، وقد تم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
من جانب آخر أكدت اللجنة الوطنية على أهمية تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال نشر التوعية المجتمعية ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر ومخاطرها على المجتمع من خلال مواصلة تنظيم البرامج والفعاليات ذات الصلة بالتعاون مع اللجنة ومختلف الجهات المختصة.
يشار إلى أن المقصود بجريمة الإتجار بالبشر هي قيام أي شخص عمدًا باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال عن طريق الإكراه أو التهديد أو أية وسيلة أخرى سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهي من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما أنها تعتبر ثالث أعلى جريمة من حيث الأرباح غير الشرعية، إذ يقدر مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بالدخل السنوي العالمي لمرتكبي هذه الجريمة إلى ما يزيد عن 35 مليار دولار.
يذكر أن جريمة الإتجار بالبشر في السلطنة قليلة جداً رغم موقعها الجغرافي نظراً للقوانين والإجراءات السارية والرادعة لمكافحة الجريمة.
تعليقات