مشروع القرار حول سوريا قد يتضمن إشارة إلى الفصل الـ7
أقرت روسيا اليوم الثلاثاء أن مشروع القرار، الذي يجري بحثه حول سوريا، يمكن أن يتضمن إشارة إلى الفصل السابع.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس، "يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أيا كان، إلى السلاح الكيميائي".
وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) "أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة".
وتابع أن "مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسيا حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سوريا.
ويريد الغربيون اعتماد قرار "ملزم" وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثان يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيدا من ذلك الأمر.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن خبراء الأمم المتحدة في الأسحلة الكيميائية سيعودون إلى سوريا غدا الأربعاء، للتحقيق في استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقال ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية "نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سمعت. فريق محققي الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق غدا في 25 سبتمبر"
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، كما نقلت عنه وكالة انترفاكس، "يمكن أن يكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد أمور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أيا كان، إلى السلاح الكيميائي".
وأضاف أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) "أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة".
وتابع أن "مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي يجب أن يكون داعما لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ويخوض الغربيون والروس منذ أسبوع صراع قوة دبلوماسيا حول مضمون مشروع قرار لطرحه على مجلس الأمن الدولي بعد الاتفاق في جنيف في 14 سبتمبر على خطة لتفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية لدى سوريا.
ويريد الغربيون اعتماد قرار "ملزم" وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات.
وتقول روسيا إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثان يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيدا من ذلك الأمر.
من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أن خبراء الأمم المتحدة في الأسحلة الكيميائية سيعودون إلى سوريا غدا الأربعاء، للتحقيق في استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقال ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية "نحن راضون لأن دعواتنا الملحة من أجل عودة محققي الأمم المتحدة قد سمعت. فريق محققي الأمم المتحدة سيغادر إلى دمشق غدا في 25 سبتمبر"
تعليقات