محمد بن راشد يصدر قانونا
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله" بصفته حاكما لإمارة دبي..قانونا بشأن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي يحدد أهدافها ومهامها وصلاحياتها باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بتنظيم وتسجيل وتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة نحو توفير بيئة عقارية عالمية المستوى وجاذبة للاستثمار.
وتضمن القانون رقم 7 لسنة 2013 تفصيلا لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
ووفقا للقانون تعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية..ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولا إلى أرقى المستويات العالمية وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات.. إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين بجانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
ونص القانون على أنه إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالدائرة بموجب التشريعات السارية ستشمل مهامها واختصاصاتها "وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري ومتابعة تنفيذها والتسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري في الدائرة..إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظمة لحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية ومكاتب الوساطة العقارية والملكية المشتركة".
وستعني الدائرة أيضا بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري..وكذلك اقتراح التشريعات المنظمة للقطاع وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتسجيل عقود الإيجار.
وستقوم الدائرة بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها وتتكفل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقاري في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة..فضلا عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.. بجانب إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به و النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتزويد متخذي القرار بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية
وتضمن القانون رقم 7 لسنة 2013 تفصيلا لاختصاصات الدائرة ومهامها وصلاحياتها بما يدعم توجهات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي بما يتمتع به من مكانة مهمة في هيكل الاقتصاد المحلي.
ووفقا للقانون تعمل دائرة الأراضي والأملاك على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في القطاع العقاري وتطوير أنظمة التسجيل لمواكبة أحدث النظم العالمية..ضمن باقة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تخطيط وتطوير استراتيجية متكاملة للتنمية العقارية في الإمارة وصولا إلى أرقى المستويات العالمية وتعزيز كفاءة التنظيم والرقابة العقارية وإدارة وتطوير قطاع الإيجارات.. إضافة إلى تشجيع الاستثمار العقاري عبر تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين بجانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في التنمية الشاملة للإمارة.
ونص القانون على أنه إضافة إلى الاختصاصات المنوطة بالدائرة بموجب التشريعات السارية ستشمل مهامها واختصاصاتها "وضع السياسات والخطط الاستراتيجية المرتبطة بتنفيذ خطة دبي الاستراتيجية لتطوير وتنظيم القطاع العقاري ومتابعة تنفيذها والتسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة التسجيل العقاري في الدائرة..إلى جانب اختصاصها بالتنظيم العقاري من خلال وضع القواعد المنظمة لحسابات ضمان تنفيذ المشاريع العقارية ومكاتب الوساطة العقارية والملكية المشتركة".
وستعني الدائرة أيضا بتشجيع الاستثمار العقاري من خلال توفير المعلومات والبيانات للمستثمرين عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي واقتراح المبادرات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة لاسيما المتعلقة بالترويج والاستثمار العقاري..وكذلك اقتراح التشريعات المنظمة للقطاع وقياس مدى فعاليتها بعد تطبيقها وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وتسجيل عقود الإيجار.
وستقوم الدائرة بترخيص الأنشطة العقارية في الإمارة والإشراف على مزاولتها ومراقبة القائمين بها وتتكفل بوضع التدابير اللازمة لحماية واستقرار السوق العقاري في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة..فضلا عن الترويج العقاري داخل الإمارة وخارجها من خلال التنظيم والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمعارض العقارية المحلية والإقليمية والدولية إضافة إلى النظر في طلبات المستثمرين العقاريين للحصول على المزايا المقررة بموجب التشريعات والسياسات المعتمدة لدى الدائرة.. بجانب إعداد وإصدار التقارير والدراسات العقارية المتخصصة بالسوق العقاري والتعريف به و النشرات والبيانات التي تخدم تلك الدراسات وتزويد متخذي القرار بنتائجها للاستفادة منها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الحكومية
تعليقات