اعلان

الثلاثاء، 24 سبتمبر، 2013

أبوظبي تدخل عصر «الحافلات الكهربائية» ولا زيادة في رسوم النقل

بدأت دائرة النقل في أبوظبي، تشغيلا تجريبيا لأول حافلتين تعملان بالطاقة الكهربائية، تم تخصيصهما لنقل الركاب بين المدن والضواحي في الإمارة، على أن تدخلا الخدمة نهاية شهر أكتوبر المقبل، بحسب سعيد محمد الهاملي نائب الرئيس لقطاع الحافلات في الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، مدير إدارة التطوير المؤسسي في الدائرة.

وقال الهاملي، خلال انطلاق فعاليات المنتدى الأول للحافلات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواصلات العامة أمس، إنه تم تخصيص حافلة لخدمة الركاب على طريق أبوظبي مول ومارينا مول، فيما تنظم الحافلة الثانية رحلات بين مصفح وبني ياس، نافياً زيادة رسوم خدمات النقل بالحافلات خلال الفترة المقبلة.

وذكر الهاملي، أن الإطلاق التجريبي للحافلات العاملة بالطاقة الكهربائية، يتماشى مع استراتيجية الدائرة في مجال النقل المستدام ويهدف إلى التعرف على عائد التكلفة الإجمالية للمشروع، والوقوف على المنافع التي تقدمها الحافلات من هذا النوع للجمهور من مستخدمي الخدمة، وكذلك تقييم أفضل الخيارات والتقنيات التي تلائم طبيعة ومناخ أبوظبي.




وأضاف، أن الحافلات الكهربائية ستخضع خلال الفترة التجريبية إلى عملية تقييم شاملة تتضمن قيامها بعدة رحلات في أماكن مختلفة على مدى ستة أشهر، لقياس مدى كفاءتها التشغيلية، وسيتم خلالها جمع النتائج ورصدها للنظر في إمكانية إحلال واستبدال كافة الحافلات في العاصمة بعد نجاح التجربة الكهربائية.
وأوضح، أن هذا النوع من الحافلات يماثل الحافلات العادية باستثناء كونها عديمة الضوضاء، مؤكداً أن أربعة سائقين سيجري تدريبهم لدى الشركة المصنعة والوكيل الخاص بها في الدولة للقيام بتجرية الحافلتين في سيناريوهات مختلفة ضمن المدينة من بين حالات التوقف والتحرك المتكررة والقيام بالرحلات إلى ضواحي أبوظبي، إضافة إلى التعرف بدقة على تأثير تشغيل مبرد الهواء على استهلاك البطارية.

وبين، أن الحافلة الجديدة من طراز “أنكي” الصينية، التي تعمل من خلال الطاقة الكهربائية فقط عبر إعادة شحن البطارية، وتعد الخيار العملي بالمقارنة بالحلول الأخرى المتمثلة بتغيير البطارية أو تغيير مسار الحافلة، فيما تستهلك بطارية الحافلة ما يصل إلى 80% من قدرتها خلال 3 ساعات، و99% خلال أربع ساعات، وتقطع مسافة 200 كيلومتر تقريباً عندما تكون مشحونة بالكامل.

وأكملت دائرة النقل مؤخراً دراسة حول بدائل الطاقة والوقود بهدف تطوير استراتيجيات وآليات للترويج لثقافة النقل الصديق للبيئة، وتخصيص الموارد لتلبية احتياجات النقل المستدام، والتعريف بالاستراتيجيات ذات الصلة ببدائل الوقود، ومناقشة استخدام بدائل الوقود ضمن القوانين والسياسات المحلية، والوقوف على الدراسات المتعلقة باستخدام هذه الحلول في السيارات والحافلات في إمارة أبو ظبي.

كما تتضمن أهداف الدراسة التعرف على التقنيات ذات الصلة بتخفيض معدل التلوث والانبعاثات، وتقديم التوصيات المتعلقة بتحويل الحافلات الحالية، واستخدام أنواع جديدة بمعدل انبعاثات قليلة أو معدومة، وتقديم التوصيات لوضع إطار عمل أساسي لمراحل تشريع استراتيجية، وتخفيض الانبعاثات أو التخلص منها نهائياً والخطوات المستقبلية للتنفيذ. ويجري تنفيذ استراتيجية بدائل الوقود على خمس مراحل تتضمن الأولى، دراسة جودة الهواء وتقنيات التحكم بالتلوث الخاصة بالسيارات، والثانية تحليل دراسة المنافع مقابل التكلفة المتأتية من اعتماد بدائل الوقود، بما فيها الحافلات العاملة بالطاقة الكهربائية وخلايا النتروجين والوقود، في حين تتضمن المرحلة الثالثة دراسة استراتيجية التنقل، بما فيها أولوية النقل بالحافلات والمناطق الخالية من الانبعاثات.

وتتضمن المرحلة الرابعة تعزيز المعرفة بأهمية بدائل الطاقة، وسن التشريعات الخاصة بها بما فيها تحديد معايير الانبعاثات المسموح بها وتعزيز القوانين ذات الصلة، أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتتضمن اعتماد وإطلاق الاستراتيجية الخاصة ببدائل النقل
إرسال تعليق