توحيد الرواتب في القطاع المدني بداية من يناير 2014

مسقط في 11 نوفمبر/العمانية/ انطلاقاً من الفكر السامي السديد لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم/أعزه الله وأيده/ الذي يرى في الإنسان بأنه هدف البناء التنموي وغايته في هذا البلد العزيز، وحرصا من لدن جلالته على تهيئة سبل الحياة الآمنة الكريمة للمواطنين لمواصلة دورهم المنشود في مسيرة التنمية الشاملة بكل أمانة وإخلاص وتفان واستمرارا لأنعم الله التي تمثلت في منجزات النهضة المباركة التي عمت أرجاء ارض عمان الطيبة ، وامتداداً للفتات جلالته الخيرة تجاه شعبه الوفي فقد تفضل جلالته /حفظه الله ورعاه/ فأمر مطاعاً بالآتي :- أولاً: توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومؤسساته والعمل به ابتداءً من تاريخ 1/ 1 / 2014 م ، مع مراعاة عدم الإضرار بأي موظف يتقاضى راتباً أعلى من الراتب الذي سيقرره الجدول الجديد. جدير بالذكر أن هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة في مخصصات بند الرواتب بموازنة الدولة لتصل إلى نسبة (39) بالمائة كما أثبتتها الدراسات المالية والاقتصادية وعلى الرغم من أن هذه الزيادة سيترتب عليها بعض الانخفاض في مخصصات الإنفاق الأخرى ومن بينها الإنفاق على التنمية إلا أنه من المؤمل أن يدفع هذا التوحيد بعجلة التنمية قدما إلى آثار إيجابية ستنعكس على الاقتصاد العماني ليكون أكثر قدرة على اجتذاب الاستثمارات وعلى إنجاز المشاريع. وتحسبا لأي انخفاض في أسعار النفط والغاز وهما موردان يسهمان إسهاماً كبيراً في إيرادات الدولة مما سيؤدي إلى انخفاض تلك الإيرادات فإنه ينبغي أن يظل العبء المالي الإضافي الذي سيترتب على الجدول الموحد في حدود الزيادة المقررة وأن لا يؤثر ذلك على الاحتياطي العام للدولة في حالة انخفاض أسعار النفط وذلك بالأخذ بالحقائق التالية .. .. وضع ضوابط واضحة للتوظيف على أن تتسم بمعايير الكفاءة والتناسب مع الوظائف . .. ضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في الأداء كموجبات للترقية. .. ستكون العلاوات غير الأساسية من بين البنود التي ستتأثر في حالة انخفاض إيرادات الدولة. ثانيا: كما قضت الأوامر السامية المطاعة لجلالته/أعزه الله / بتشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تعهد إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك لغاية التوصل إلى وضع قواعد وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة المدنية بصورة تحقق العدالة . ثالثاً: ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات والرواتب واستبعاداً لأي تصرف قد يسيء عملية التطبيق ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة فقد تم توجيه الوحدات الحكومية بالآتي :- .. التوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به . .. الامتناع بشكل مطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية أو مالية اعتباراً من 11/ 11 / 2013 م وحتى الانتهاء من تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، مع التأكيد على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة. رابعاً: قضت الأوامر السامية لجلالته/أبقاه الله / بتوحيد منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه من موارد للوفاء بذلك ، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :- .. ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده بوضوح تام قانون الخدمة المدنية . .. الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد، فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده. .. أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.