السلطنة وإيران توقعان اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عُمان
تفتح مجالا أوسع لعلاقات الصداقة وتعد مثالا يحتذى في المنطقة –
العمانية: وقعت السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسقط أمس على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين البلدين في منطقة بحر عُمان.وأكد البلدان أنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول إلى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة.وصدر أمس بيان صحفي بمناسبة التوقيع على الاتفاقية جاء فيه: «بعون من الله وتوفيقه وتجسيداً للعلاقات التاريخية وروابط حسن الجوار والاحترام المتبادل التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وفخامة الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم في مسقط يوم أمس الثلاثاء السابع من شعبان 1436هـ الموافق السادس والعشرين من مايو 2015م التوقيع على اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة بحر عُمان.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بينما وقعها نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية.
تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول إلى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة.
إن البلدين إذ يوقعان هذه الاتفاقية ليشيدان بروح التفاهم التي سادت بينهما طول فترة المباحثات وعلى مختلف المستويات ويأملان أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين بما يعود بالخير عليهما وعلى سائر دول المنطقة.
وأكد معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وتلفزيون سلطنة عمان أن هذا التوقيع يدل على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين.
وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقية ستفتح مجالاً أوسع للتعاون في شتى المجالات، وهي تعد مثالاً يحتذى به بين دول المنطقة.
والتقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس بديوان عام وزارة الخارجية معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.
حضر المقابلة معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية وسعادة السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة والوفد الرسمي المرافق لمعالي الوزير الضيف.
وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والتطورات الجارية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريح له أن العلاقات بين البلدين هي علاقات مثالية تمثلت أمس بتوقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأضاف الوزير الإيراني: إن لقاءه مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تناول التطورات بالمنطقة والقضايا التي تهم البلدين مشيدًا معاليه بالدور الذي تقوم به السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مختلف قضايا المنطقة والعمل على تحقيق السلام والمصالحة بالمنطقة.وحول الملف النووي الإيراني أوضح معالي وزير الخارجية الإيراني أن المباحثات مستمرة وقد جرت أمس جولة أخرى من تدوين اتفاقية الملف النووي الإيراني.
وقد غادر معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له بعد زيارة للسلطنة استمرت يوما واحدا.
وكان في وداع معالي الضيف لدى مغادرته مطار مسقط الدولي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.
وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بينما وقعها نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية.
تم التوصل إلى هذه الاتفاقية في أجواء سادتها روح التعاون والصداقة للوصول إلى تحديد خط الحدود البحرية الفاصل بين البلدين وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف وأسس القوانين الدولية ذات الصلة.
إن البلدين إذ يوقعان هذه الاتفاقية ليشيدان بروح التفاهم التي سادت بينهما طول فترة المباحثات وعلى مختلف المستويات ويأملان أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بين البلدين بما يعود بالخير عليهما وعلى سائر دول المنطقة.
وأكد معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية وتلفزيون سلطنة عمان أن هذا التوقيع يدل على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين.
وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقية ستفتح مجالاً أوسع للتعاون في شتى المجالات، وهي تعد مثالاً يحتذى به بين دول المنطقة.
والتقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أمس بديوان عام وزارة الخارجية معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.
حضر المقابلة معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية وسعادة السفير الإيراني المعتمد لدى السلطنة والوفد الرسمي المرافق لمعالي الوزير الضيف.
وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والتطورات الجارية في المنطقة والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في تصريح له أن العلاقات بين البلدين هي علاقات مثالية تمثلت أمس بتوقيع اتفاقية تحديد الحدود البحرية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.وأضاف الوزير الإيراني: إن لقاءه مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية تناول التطورات بالمنطقة والقضايا التي تهم البلدين مشيدًا معاليه بالدور الذي تقوم به السلطنة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مختلف قضايا المنطقة والعمل على تحقيق السلام والمصالحة بالمنطقة.وحول الملف النووي الإيراني أوضح معالي وزير الخارجية الإيراني أن المباحثات مستمرة وقد جرت أمس جولة أخرى من تدوين اتفاقية الملف النووي الإيراني.
وقد غادر معالي الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له بعد زيارة للسلطنة استمرت يوما واحدا.
وكان في وداع معالي الضيف لدى مغادرته مطار مسقط الدولي عدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.
تعليقات