أولياء الدم يتنازلون عن القصاص من متهم بقتل طالب كويتي

كشف المحامي والمستشار القانوني سالم عبيد بن ساحوه لـ«الإمارات اليوم» عن تنازل أولياء الدم عن القصاص من المتهم الأول في قضية مقتل طالب كويتي على أيدي زملائه في جامعة الشارقة في فبراير من العام 2013.

وتم التنازل عن القصاص من المتهم الأول ويدعى (ي.ا)، مقابل مبالغ مالية وصفها وكيل المجني عليه سالم ساحوه بأنها كبيرة، ولم يتم التنازل عن القصاص من المتهم الثاني المحكوم عليه بالإعدام أيضاً، وستعقد الجلسة المقبلة للمحكمة في 30 يونيو المقبل.

وأضاف ساحوه أن المتهم الثاني لم يجر أي نقاش أو مفاوضات مع أهله حول دفع الدية مقابل التنازل عن القصاص.

وأشار إلى أنه تم إرفاق محضر اتفاق التنازل أمام محكمة استئناف الشارقة أمس، وإلى أن التنازل عن القصاص هو حق لأولياء الدم، لكن هذا لا يخرج المتهم براءة، لأن هناك عقوبة تعزيرية، وللقاضي أن يستنزل بتلك العقوبة إلى الحد الأدنى وهي ثلاث سنوات، وأن يأخذ بالظروف المخففة للجاني، ومن الممكن أن يكتفي بالمدة التي قضاها المتهم في الحبس، موضحاً أن السنة في السجن تحتسب تسعة أشهر فقط، ومن الناحية القانونية يكون المتهم الأول في القضية قد قضى 27 شهراً أي ثلاث سنوات.

وكان الطالبان الكويتيان في جامعة الشارقة قد استأنفا الحكم الصادر ضدهما بالإعدام بتهمة قتل زميلهما عمداً وهتك عرضه بالإكراه وحجز حريته وإتلاف هاتفه النقال. وحددت محكمة الاستئناف يوم الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي للنظر في القضية. وطالب المتهمان في استئنافهما بإعادة سماع أقوال الطبيب الشرعي وطبيب الطوارئ في مستشفى الجامعة.

وكانت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية قضت برئاسة القاضي حسين العسوفي حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم الأول بالقتل قصاصاً عن تهم قتل المجني عليه عمداً وهتك عرضه بالإكراه وحجز حريته واتلاف هاتفه النقال، ومعاقبة المتهم الثاني بالقتل قصاصاً عن تهم قتل المجني عليه عمداً وهتك عرضه بالإكراه والاشتراك في حجز حريته.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث الغائب بتغريمه 1000 درهم عن تهمة الامتناع عن الإبلاغ عن تهمة القتل.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير من عام 2013، حيث تلقت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة بلاغاً بوفاة المجني عليه (19 عاماً)، بعد وصوله برفقة أحد زملائه إلى مستشفى الجامعة في المدينة الجامعية في الشارقة وهو في حال حرجة، استدعت إدخاله إلى قسم الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذه، فانتقل فريق من الشرطة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتوفى.

وبالمعاينة المبدئية للجثة استدل الفريق على وجود شبهة جنائية للوفاة حيث تبين من الفحص السريري وجود إصابات متفرقة في أنحاء جسد المتوفى، فأمر وكيل النيابة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، وعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة.