محامٍ يطالب باستخراج جثة لإثبات براءة موكله

استمعت محكمة جنايات رأس الخيمة، أمس، لمرافعة أربعة محامين للدفاع عن متهمين في قضية مقتل الشاب (م.ع ـــ 17 عاماً)، خنقاً، العام الماضي، على يد المتهم الأول من جنسية دولة خليجية ويدعى (أ.س)، والمتهم الثاني (ع.س) من جنسية دولة عربية، إذ طلب محامي المتهم الأول انتداب لجنة طبية من أجل استخراج جثة المجني عليه من القبر، لإعادة فحصها من أجل إثبات براءة موكله من تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى أن تقرير الطبيب الشرعي بيّن أن المجني عليه قد يكون توفي نتيجة جرعة زائد من المواد المخدرة.

وأوضح أنه لا توجد أدلة واضحة في اتهامات النيابة العامة، لعدم اعتماد تقرير الطبيب الشرعي على البصمات الوراثية للمتهم الأول، وتابع أن النيابة العامة، وجهت لموكله أربع تهم، من بينها قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، وتعاطي المواد المخدرة، وشرب الخمر، وممارسة الرذيلة.

وأضاف أن شهود الإثبات، وشهادة رئيس قسم قضايا الجرائم النفسية في شرطة رأس الخيمة، الذين مثلوا أمام المحكمة خلال الجلسة الماضية، أكدوا أن المتهم أحضر المجني عليه للفندق بهدف الوجود معه، وليس قتله، ما ينفي تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد عن موكله.

وذكر أن تقرير الطبيب الشرعي لم تتم كتابته بطريقة فنية، ولم يتضمن أدلة تثبت وجود بصمات للمتهم الأول تؤكد ارتكابه جريمة القتل العمد، موضحاً أن تقرير الطبيب الشرعي خلا من أداة القتل وطريقة القتل التي أدت إلى وفاة المجني عليه.

وأكمل أن سبب اتهام النيابة العامة للمتهم الأول بارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، هو وجوده مع المجني عليه، مطالباً ببراءة موكله من تهمة القتل، لعدم وجود دليل يؤكد ارتكابه واقعة القتل، وعلى أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد، كما دفع بعدم جواز نظر قضية تعاطي المواد المخدرة وشرب الخمر لصعوبة الفصل فيها مع قضية أخرى.

ومن جهته، أشار محامي المتهم الثاني (ع.س) من جنسية دولة عربية، إلى عدم وجود تطابق العقل والوصف في ارتكاب موكله لجريمة القتل، إذ إن المتهم الثاني لم يكن موجودا في مسرح الجريمة عند وفاة المجني عليه، إذ إن دوره كان مساعدة المتهم الأول في نقل جثة المجني عليه إلى منزله في إحدى مناطق رأس الخيمة.

وأوضح أن تناقض أقوال ضباط التحريات يؤكد أن المتهم الأول ارتكب جريمة القتل بمفرده من دون اشتراك المتهم الثاني في الجريمة، مشيراً إلى وجود دليل يؤكد عدم صلة المتهم الثاني في الجريمة من خلال شهادة الموظفين في الفندق الذي وقعت فيه الحادثة، ومن خلال تحركات المتهم الأول، التي رصدتها إدارة التحريات في كاميرات الفندق، وأكدت عدم وجود أي صورة للمتهم الثاني أثناء وقوع جريمة القتل، وسوى صورة المتهم الأول.

وأكمل أن المتهم الأول هو الفاعل الأساسي في الجريمة، لأنه من حجز الغرفة في الفندق ودفع قيمة إيجارها والانفراد بالمجني عليه، ومن جهته حدد القاضي، المستشار سامح شاكر، تاريخ 28 الشهر الجاري موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير العام الماضي، عندما عثر على جثة المجني عليه أمام منزله في منطقة المعمورة، إذ تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من ضبط المتهم الأول في وفاة المجني عليه خنقاً.

وذكرت شرطة رأس الخيمة أن المجني عليه تغيب عن منزل أسرته نتيجة وقوع خلافات أسرية، وذهب للإقامة لدى صديق، إذ تعرض للاعتداء عبر خنقه ما أدى إلى وفاته.