اعلان

الأحد، 21 يونيو، 2015

وزارة الداخلية: توضح أسباب استبعاد بعض أعضاء مجلس الشورى من قائمة الترشح

قال خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، بأن الوزارة واللجنة الرئيسية تابعتا تفاعل عدد من المواطنين منذ الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2015م، مؤكداً على أن منهجية سير العملية الانتخابية نظمها قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2013) الذي حدد الجوانب الإجرائية والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في طالب الترشح، وتستغرب اللجنة من لجوء البعض إلى بث معلومات غير دقيقة وإتباع أسلوب الإثارة والمبالغة لمثل هذه المعلومات، حيث قامت الوزارة بتوضيح كافة الجوانب لطالبي الترشح المرفوضة طلباتهم الذين قاموا بمراجعة أصحاب السعادة الولاة أو الجهة المعنية بديوان عام الوزارة ، حيث دعا البوسعيدي جميع المواطنين والمهتمين بالشأن الانتخابي أخذ المعلومات من مصدرها الرسمي عبر الوزارة المعنية واللجان الانتخابية والمساهمة الايجابية في الارتقاء بالعملية الانتخابية في السلطنة.

وأوضح البوسعيدي في تصريح له أن العدد الإجمالي لطلبات الترشح للفترة الثامنة بلغ (857) مترشحاً وقد تولت وزارة الداخلية بموجب المادة (37) استلام جميع الطلبات وفحصها بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وفقاً لما حددته النصوص القانونية ، وخلصت بعد المراجعة والتدقيق بما يتوافق والشروط المحددة للترشح إلى عدم استيفاء عدد (174) طلباً لشروط الترشح، بالإضافة إلى حالتي انسحاب وأخرى بسبب الوفاة ، وتركزت الطلبات غير المستوفية في شرط المتعلق بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة بنسبة (45%) من إجمالي الطلبات المرفوضة ، كما شكل شرط التسجيل في السجل الانتخابي قبل المدة المحددة لفتح باب الترشح ما نسبته (23%) وكذلك نسبة (9%) في شرط المستوى العلمي ، وما تبقى من نسبة فقد توزعت في شرط صفة الجنسية الأصلية والإجراءات الأخرى، وفي ذات الإطار أوضح البوسعيدي بأن هناك إجراءات نظمها القانون للاعتراض على الأسماء الواردة في القوائم الأولية للمرشحين خلال مدة زمنية محددة تنتهي اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2015م ، وأن لجان الانتخابات المشكلة في مختلف ولايات السلطنة باشرت عملها منذ اليوم الأول لإعلان القائمة الأولية لاستلام طلبات الاعتراض وتنصح اللجنة الرئيسية وجوب إتباع الإجراءات المحددة في هذا الشأن.

العمانية – مسقط
إرسال تعليق